و مقتضى كلام المصنف (رحمه اللّه) أن طلاق العدّة انّما يتحقّق بالرجوع في العدّة و المواقعة ثمَّ الطلاق بعد ذلك.

47..........

____________ و اعتبر العلامة في القواعد في طلاق العدّة الرجوع في العدّة و المواقعة، و لم يعتبر الطلاق ثانيا.

و ربما لاح من كلام الشيخ في النهاية و جماعة ان الطلاق الواقع بعد المراجعة و المواقعة، يوصف بكونه عدّيا و ان لم يقع بعده رجوع و وقاع، لكن الطلاق الثالث لا يوصف بكونه عدّيا إلّا إذا وقع بعد الرجوع و الوقاع و في بعض الروايات دلالة عليه.

و قد نقل جمع من الأصحاب، الإجماع على أن المطلّقة تسعا للعدّة تحرم مؤبّدا و لم ينقلوا على ذلك دليلا.

و الذي وقفت عليه في ذلك ما رواه الكليني، عن زرارة بن أعين و داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه قال: الملاعنة إذا لا عنها زوجها لم تحلّ له أبدا، و الذي يتزوج المرأة في عدّتها و هو يعلم لا تحلّ له أبدا، و الذي يطلّق الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرّات (و تزوج ثلاث مرّات- كا- ئل) لا تحلّ له أبدا، و المحرم إذا تزوّج و هو يعلم انه حرام عليه لم تحلّ له أبدا.

و في الصحيح، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد اللّه و ابي الحسن (صلوات اللّه عليهما)، قال: إذا طلّق الرجل المرأة فتزوّجت ثمَّ طلّقها زوجها فتزوّجها الأوّل ثمَّ طلّقها فتزوّجت رجلا ثمَّ طلّقها فتزوّجها الأوّل ثمَّ طلّقها هكذا ثلاثا لم تحل له أبدا.