كذا وقفت عليه من نسخ الكافي، و التهذيب، و الصواب (خلعا) بإثبات الالف ليكون خبر ليس.

و ذكر الشهيد في شرح الإرشاد انه وجده مضبوطا في خط بعض الأفاضل: (إذا خَلع) بفتح الخاء و اللام، و في بعض نسخ التهذيب خلعا على القانون اللغوي، قال: و هو الأصحّ.

و في الحسن، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: المختلعة هي (التي- ئل) ان تقول لزوجها: اخلعني و انا أعطيك ما أخذت منك، قال: لا يحلّ له ان يأخذ منها شيئا حتى تقول: لا أبر لك قسما و لا أطيع لك امرا و لآذننّ في بيتك بغير إذنك، و لأوطئن فراشك غيرك فاذا فعلت ذلك من غير ان ____________ الوسائل باب 3 حديث 4 من كتاب الخلع ج 15.

الوسائل باب 3 حديث 9 من كتاب الخلع ج 15.

130 و لو تجرد كان طلاقا عند المرتضى، و فسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه مجرّدا.

____________ يعلمها، حلّ له ما أخذ منها و كانت تطليقة بغير طلاق يتبعها و كانت بائنا بذلك و كان خاطبا من الخطاب - و في معنى هذه الروايات أخبار كثيرة.

احتجّ الشيخ في التهذيب بما رواه علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن الحكم، عن إبراهيم بن أبي سمّاك، عن موسى بن بكير (بكر- خ ل)، عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام)، قال: المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في عدّة.

و أجاب عن الأخبار المتقدّمة بالحمل على التقيّة، لأنها موافقة لمذاهب العامّة.

و هذا الحمل انما يتمّ مع تعارض الروايات و تكافئها من حيث السند، و الأمر هنا ليس كذلك، فإن الأخبار المتقدمة- مع صحّتها و سلامة أسانيدها- مستفيضة جدا و ما احتجّ به الشيخ رواية واحدة راويها، موسى بن بكير، و هو واقفي غير موثق فكيف يعمل بروايته و يترك الأخبار الصحيحة الدّالة على خلافه؟