و ينبغي القطع بعدم جواز رجوعها في البذل إذا كان الطلاق ممّا لا يجوز فيه الرجوع كما لو كانت الطلقة ثالثة أو كانت المرأة غير مدخول بها بل الأجود قصر الجواز على ما إذا اتفقا على ذلك و تراضيا عليه كما تضمّنته صحيحة محمّد بن ____________ الوسائل باب 7 حديث 2 من كتاب الخلع ج 15.

الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الخلع ج 15.

141 [الثالثة لو أراد مراجعتها و لم ترجع في البذل] (الثالثة) لو أراد مراجعتها و لم ترجع في البذل افتقر الى عقد جديد في العدّة أو بعدها.

[الرابعة لا توارث بين المختلعين] (الرابعة) لا توارث بين المختلعين و لو مات أحدهما في العدّة، لانقطاع العصمة بينهما.

____________ إسماعيل قصرا لما خالف الأصل على مورد النص.

و الأظهر انه ليس للمرأة، الرجوع في بعض ما بذلته.

و هل يجوز للمختلع ان يتزوج أخت المختلعة قبل ان تنقضي عدّتها؟

الأقرب ذلك تمسّكا بمقتضى الأصل، و ما رواه الكليني- في الصحيح- عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحل له ان يخطب أختها من قبل ان تنقضي عدّة المختلعة؟

قال:

نعم قد برئت عصمتها (منه- ئل) و ليس له عليها رجعة.

و متى تزوّج الأخت امتنع رجوع المختلعة في البذل، لما عرفت من ان رجوعها مشروط بإمكان رجوعه، بل بتوافقهما و تراضيهما على التراجع من الطرفين، و اللّه أعلم بحقائق أحكامه.

قوله: «الثالثة لو أراد مراجعتها و لم ترجع في البذل إلخ»