و الأصح ما عليه معظم الأصحاب (لنا) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من امرأته ثمَّ يريد ان يتمّ على طلقها (طلاقها- ئل)؟

قال:

ليس عليه كفارة، قلت: ان أراد أن يمسّها؟

____________ في التهذيب ابن أبي بصير و في الاستبصار ابن أبي نصر.

في التهذيب ابن أبي بصير حديث 6 و في الاستبصار ابن أبي نصر.

169..........

____________ قال: لا يمسّها حتى يكفّر، قلت: فان فعل فعليه شيء؟

قال:

اي و اللّه انه الآثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الاولى؟

قال:

نعم يعتق أيضا رقبة.

و في الصحيح، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف، قال: عليه الكفارة من قبل انه يتماسّا، قلت: فإنه أتاها قبل ان يكفّر، قال: بئس ما صنع، قلت: عليه شيء؟

قال:

أساء و ظلم، قلت: فيلزمه شيء؟

قال:

رقبة أيضا.

لا ينافي ذلك ما رواه الشيخ- في الحسن- عن الحلبي، قال.

سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ظاهر من مرأته (امرأته- ئل) ثلاث مرّات؟

قال:

يكفّر ثلاث مرّات قلت: فان واقع قبل ان يكفّر؟

قال:

يستغفر اللّه و يمسك حتى يكفّر.

لان قوله (عليه السلام): (يمسك حتى يكفّر) لا يدلّ على أن الواجب كفارة واحدة و إذا لم يكن ظاهره ذلك، حملناه على أن المراد حتى يكفّر الكفارتين كما تضمنته الأخبار المفصلة.

هذا كله إذا وطئ قبل التكفير عالما بالتحريم.