و لم نقف في هذه المسألة على نصّ يقتضي الصحّة و لا الفساد، لكن لا بأس بالمصير إلى ما ذكره الأصحاب تمسّكا بأصالة بقاء الملك إلى ان يثبت المزيل له شرعا، و اللّه أعلم.

قوله: «و يجوز ان يشترط مع العتق شيء» أجمع الأصحاب على ان المعتق إذا شرط على العبد المعتق شرطا سابقا في العتق، لزمه الوفاء به، سواء كان الشرط خدمة مدّة معيّنة أم مالا معيّنا.

و يدلّ عليه قوله (عليه السلام)- في عدّة أخبار صحيحة-: المؤمنون عند شروطهم الا من عصى اللّه.

و ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يقول لعبده: أعتقتك على ان أزوّجك ابنتي، فإن تزوجت ____________ لعلّ هذا التعبير من الشارح قد مسامحة في التعبير في اسناد هذه الجملة الى عدّة أخبار صحيحة و لم نجد في الأخبار ما عبر فيه بقوله (عليه السلام) (المؤمنون) إلّا في رواية واحدة نقلها الوسائل في باب 20 حديث 4 من أبواب المهور ج 15 و لاحظ ذيله أيضا و باقي الأخبار عبّر فيه ب«قولهم» (عليهم السلام) (المسلمون) راجع باب 6 من أبواب الخيار من الوسائل ج 12.

252..........

____________ عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك فيتزوج أو يتسرى قال: عليه مائة دينار.

و في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أعتق جاريته و شرط عليها ان تخدمه عشر (خمس- كا) سنين فأبقت ثمَّ مات الرجل فوجدها ورثته أ لهم ان يستخدموها؟

قال:

لا.