و استدلّ عليه بقوله تعالى وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ و الكافر خبيث.

____________ لم يتعرض الشارح (قدّس سرّه) لشرح هذا الحكم أيضا.

____________ راجع الوسائل باب 4 من كتاب العتق ج 16.

البقرة: 267.

258 و لو نذر عتق أحدهما لزم.

____________ و بما رواه الشيخ، عن سيف بن عميرة، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) أ يجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟

قال:

لا.

و يتوجّه على الاستدلال بالآية (أوّلا) أن الخبيث هو الرديّ من المال على ما ذكره المفسّرون، و الخبيث في العبد الكافر، في اعتقاده، لا في ماليته التي تعلق بها الإنفاق، فماليّته ربما زادت على ماليّة العبد المسلم.

(و ثانيا) ان العتق لا يسمّى إنفاقا بحسب العرف فلا يتعلّق به النهي.

(و ثالثا) المنع من عموم النهي عن إنفاق الرديّ مطلق، بل في الصدقة الواجبة، للإجماع على جواز الصدقة المندوبة بالجيّد و الرديّ من المال.

و على الرواية، الطعن فيها من حيث السند باشتماله على الحسن بن علي بن أبي حمزة، و هو واقفي، و قال علي بن الحسن، عنه: انه كذّاب ملعون.

و مع ذلك فإنما تضمنت النهي عن عتق المشرك و هو أخص من الكافر.

و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: يصح عتق المملوك الكافر، و قوّاه الشهيد في الشرح استضعافا لدليل الاشتراط، و هو جيّد إذا أريد بعتقه وجه اللّه تعالى كما إذا قصد بعتقه استجلابه إلى الإسلام أو نحو ذلك.