قال الشيخ الطوسي:

الإمام إذا لم يدّع الإمامة و الصالح إذا لم يدّع الصلاح لا يجب إظهار المعجز على يده، و إذا لم يظهر لا يجب نفي الصلاح عنه و لا نفي الإمامة، بل لا يمتنع أن نعلمه إماما أو صالحا بغير المعجز، و ليس كذلك النبيّ، لأنّه لا طريق لنا إلى معرفته إلا بالمعجز، فإذا لم يظهر على يده المعجزة طعنّا على كذبه إن كان مدّعيا، و إن لم يدّع علمنا أنّه ليس بنبيّ، لأنّه لو كان نبيّا لوجب بعثته و وجب عليه ادّعاؤه و لوجب ظهور المعجز عليه.

فعلى هذا لا يلزم أن يظهر اللّه على يد كلّ إمام معجزا لأنّه يجوز أن يعلم إمامته بنصّ أو طريق آخر، و متى فرضنا أنّه لا طريق إلى معرفة إمامته إلّا المعجز وجب إظهار ذلك عليه و جرى مجرى النبيّ سواء، لأنّه لا بدّ لنا من معرفته كما لا بدّ لنا من معرفة النبيّ المحتمل لمصالحنا.

و لو فرضنا في نبيّ علمنا نبوّته بالمعجز أنّه نصّ على نبيّ آخر لأغنى ذلك عن ظهور المعجز على يد النبيّ الثاني، بأن نقول: النبيّ الأول أعلمنا أنّه نبيّ، كما يعلم بنص إمام على إمامته و لا يحتاج إلى معجز.

قال قطب الدين الراونديّ:

إنّ الطريق إلى معرفة صدق النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و الوصيّ (عليه السلام) ليس إلا ظهور المعجز أو خبر نبيّ ثابت نبوّته بالمعجز.

قال أبو الصلاح الحلبيّ:

و لا طريق إلى معرفته، إلّا ظهور المعجز عليه، أو نص من علم صدقه عليه.