و كمال الدين يكون بكمال الحجّة، و أن تكون بالغة في جميع الاحتجاج.

ثمّ وجب أن يكون القيّم بأمر الدين بعد الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) من اختاره اللّه تعالى و رسوله (صلّى اللّه عليه و آله)، فإنّ من تختاره الأمّة يكون خارجا عن حدّ الكمال، داخلا في حدّ النقصان.

و ليس للأمّة اختيار الإمام مع قول اللّه تعالى: وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، [و] مع قوله تعالى: النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

و إذا لزم و ثبت أنّ الأئمّة الطاهرين من عترة نبيّنا (صلّى اللّه عليه و آله)، الذي هو سيّد المرسلين و خاتم النبيّين (صلّى اللّه عليه و آله) هم الحجج البالغة للّه سبحانه في أرضه، ثبتت لهم صحّة المعجزات التامّة، و القدرة الباهرة، و البراهين الواضحة، التي كانوا يحتجّون بها على عباد اللّه، و ليظهروا بها كمالهم كما كانت الأوصياء و خلفاء الأنبياء الذين تقدّموا نبيّنا (صلّى اللّه عليه و آله) و عليهم أجمعين- الذي هو سيّدهم لأوّلهم و آخرهم- أظهروها للأمم السالفة و احتجّوا بها عليهم، على ما قصّه اللّه تعالى إلى خيرته