في بصائر الدرجات: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ أُنَاساً مِنْ أَصْحَابِنَا قَدْ لَقُوا أَبَاكَ وَ جَدَّكَ وَ سَمِعُوا مِنْهُمَا الْحَدِيثَ فَرُبَّمَا كَانَ الشَّيْءُ يُبْتَلَى بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ يُفْتِيهِ وَ عِنْدَهُمْ مَا يُشْبِهُهُ يَسَعُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا بِالْقِيَاسِ فَقَالَ لَا إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْقِيَاسِ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تَقُولُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا وَ قَدْ جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ. ختص، الإختصاص ابن عيسى عن الحسن بن فضال مثله بيان قوله لم تقول ذلك لعل مراده به أن هذا يضيق الأمر على الناس فأجاب(عليه السلام)بأنه لا إشكال فيه إذ ما من شيء إلا و قد ورد فيه كتاب أو سنة أو مراده السؤال عن علة عدم جواز القياس فأجاب(عليه السلام)بأنه لا حاجة إليه أو يصير سببا لمخالفة ما ورد في الكتاب و السنة و يؤيد الثاني ما في الإختصاص فقلت له لم لا يقبل ذلك.