في علل الشرائع: عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَسْوَارِيُّ عَنْ مَكِّيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْيَرْبُوعِيِّ عَنْ نُوحِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: غَارَ النِّيلُ عَلَى عَهْدِ فِرْعَوْنَ فَأَتَاهُ أَهْلُ مَمْلَكَتِهِ فَقَالُوا أَيُّهَا الْمَلِكُ أَجْرِ لَنَا النِّيلَ قَالَ إِنِّي لَمْ أَرْضَ عَنْكُمْ ثُمَّ ذَهَبُوا فَأَتَوْهُ فَقَالُوا أَيُّهَا الْمَلِكُ تَمُوتُ الْبَهَائِمُ وَ هَلَكَتْ وَ لَئِنْ لَمْ تُجْرِ لَنَا النِّيلَ لَنَتَّخِذَنَّ إِلَهاً غَيْرَكَ قَالَ اخْرُجُوا إِلَى الصَّعِيدِ فَخَرَجُوا فَتَنَحَّى عَنْهُمْ حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ وَ لَا يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ فَأَلْصَقَ خَدَّهُ بِالْأَرْضِ وَ أَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي خَرَجْتُ إِلَيْكَ خُرُوجَ الْعَبْدِ الذَّلِيلِ إِلَى سَيِّدِهِ وَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِجْرَائِهِ أَحَدٌ غَيْرَكَ فَأَجْرِهِ قَالَ فَجَرَى النِّيلُ جَرْياً لَمْ يَجْرِ مِثْلُهُ فَأَتَاهُمْ فَقَالَ لَهُمْ إِنِّي قَدْ أَجْرَيْتُ لَكُمُ النِّيلَ فَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً وَ عَرَضَ لَهُ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ أَيُّهَا الْمَلِكُ أَعِنِّي عَلَى عَبْدٍ لِي قَالَ فَمَا قِصَّتُهُ قَالَ عَبْدٌ لِي مَلَكْتُهُ عَلَى عَبِيدِي وَ خَوَّلْتُهُ مَفَاتِيحِي فَعَادَانِي وَ أَحَبَّ مَنْ عَادَانِي وَ عَادَى مَنْ أَحْبَبْتُ قَالَ لَبِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدُكَ لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سَبِيلٌ لَأَغْرَقْتُهُ فِي بَحْرِ الْقُلْزُمِ قَالَ أَيُّهَا الْمَلِكُ اكْتُبْ لِي بِذَلِكَ كِتَاباً فَدَعَا بِكِتَابٍ وَ دَوَاةٍ فَكَتَبَ مَا جَزَاءُ الْعَبْدِ الَّذِي يُخَالِفُ سَيِّدَهُ فَأَحَبَّ مَنْ عَادَى وَ عَادَى مَنْ أَحَبَّ إِلَّا أَنْ يُغْرَقَ فِي بَحْرِ الْقُلْزُمِ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلِكُ اخْتِمْهُ لِي قَالَ فَخَتَمَهُ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْبَحْرِ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ بِالْكِتَابِ فَقَالَ لَهُ خُذْ هَذَا مَا اسْتَحْقَقْتَ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ أَوْ هَذَا مَا حَكَمْتَ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ.