في المحاسن: عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ عَنِ الْقَاسِمِ الصَّيْرَفِيِّ شَرِيكِ الْمُفَضَّلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ الْإِسْلَامُ يُحْقَنُ بِهِ الدَّمُ وَ تُؤَدَّى بِهِ الْأَمَانَةُ وَ يُسْتَحَلُّ بِهِ الْفَرْجُ وَ الثَّوَابُ عَلَى الْإِيمَانِ. كا، الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله بيان يدل الخبر على عدم ترادف الإيمان و الإسلام و أن غير المؤمن من فرق أهل الإسلام لا يستحق الثواب الأخروي أصلا كما هو الحق و المشهور بين الإمامية و ستعرف أن كلا من الإسلام و الإيمان يطلق على معان و الظاهر أن المراد بالإيمان في هذا الخبر الإذعان بوجوده سبحانه و صفاته الكمالية و بالتوحيد و العدل و المعاد و الإقرار بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم و إمامة الأئمة الاثني عشر (صلوات الله عليهم) و بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما علم منها تفصيلا و ما لم يعلم إجمالا و عدم الإتيان بما يخرجه عن الدين كعبادة الصنم و الاستخفاف بحرمات الله و الإسلام هو الإذعان الظاهري بالله و برسوله و عدم إنكار ما علم ضرورة من دين الإسلام فلا يشترط فيه ولاية الأئمة(عليهم السلام)و لا الإقرار القلبي فيدخل فيه المنافقون و جميع فرق المسلمين ممن يظهر الشهادتين عدا النواصب و الغلاة و المجسمة و من أتى بما يخرجه عن الدين كعبادة الصنم و إلقاء المصحف في القاذورات عمدا و نحو ذلك و سيأتي تفصيل القول في جميع ذلك إن شاء الله. ثم إنه(عليه السلام)ذكر من الثمرات المترتبة على الإسلام ثلاثة الأول حقن الدم قال في القاموس حقنه يحقنه و يحقنه حبسه و دم فلان أنقذه من القتل انتهى و ترتب هذه الفائدة على الإسلام الظاهري ظاهر لأن في صدر الإسلام و في زمن الرسول كانوا يكتفون في كف اليد عن قتل الكفار بإظهارهم الشهادتين و بعده صلى الله عليه وآله وسلم لما حصلت الشبه بين الأمة و اختلفوا في الإمامة خرجت عن كونه من ضروريات دين الإسلام فدم المخالفين و سائر فرق المسلمين محفوظة إلا الخوارج و النواصب فإن ولاية أهل البيت(عليهم السلام)أي محبتهم من ضروريات دين جميع المسلمين و إنما الخلاف في إمامتهم و الباغي على الإمام يجب قتله بنص القرآن و هذا الحكم إنما هو إلى ظهور القائم(عليه السلام)إذ في ذلك الزمان ترتفع الشبه و يظهر الحق بحيث لا يبقى لأحد عذر فحكم منكر الإمامة في ذلك الزمان حكم سائر الكفار في وجوب قتلهم و غير ذلك. و أما المنافقون المظهرون للعقائد الحقة المبطنون خلافها فيحتمل عدم قبول ذلك عنهم لحكمه(عليه السلام)بعلمه في أكثر الأحكام و يحتمل أيضا قبوله منهم إلى أن يظهر منهم خلافه كما هو ظاهر أخبار دابة الأرض و الجزم بأحدهما مشكل. الثاني أداء الأمانة و ظاهره عدم وجوب رد وديعة من لم يظهر الإسلام و هو خلاف المشهور و أكثر الأخبار فإن المشهور بين الأصحاب وجوب رد الوديعة و لو كان المودع كافرا و قال أبو الصلاح إن كان حربيا وجب أن يحمل ما أودعه إلى سلطان الإسلام و يمكن حمل الخبر على أن الرد على المسلم آكد أو أنه يحكم به أهل الإسلام أو على أن المراد بالأمانة غير الوديعة مما حصل من أمواله في يد غيره أو أن الإسلام يصير سببا لأن يؤدي الأمانات إلى أهلها و في الكل تكلف و الحمل على مذهب أبي الصلاح أيضا يحتاج إلى تكلف لأنه أيضا يوجب رد أمانة الذمي فيتكلف بأن رد أمانة الذمي أيضا بسبب الإسلام لتشبثه بذمة المسلمين. الثالث استحلال الفرج بالإسلام فيدل على عدم جواز نكاح الكافرة مطلقا بل بملك اليمين أيضا إلا ما خرج بالدليل و كذا إنكاح الكافر و على جواز نكاح المسلمة مطلقا و كذا إنكاح المسلم من أي الفرق كان. أما الأول فلا خلاف في عدم جواز نكاح المسلم غير الكتابية و في تحريم الكتابية أقوال التحريم مطلقا جواز متعة اليهودية و النصرانية اختيارا و الدوام اضطرارا عدم جواز العقد بحال و جواز ملك اليمين جواز المتعة و ملك اليمين لليهودية و النصرانية و تحريم الدوام كما هو مختار أكثر المتأخرين تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا و تجويزه مطلقا اضطرارا و تجويز الوطء بملك اليمين الجواز مطلقا كما ذهب إليه الصدوق و في المجوسية اختلاف في الأقوال و الروايات و الأقرب جواز وطئها بملك اليمين و الأحوط الترك في غير ذلك نعم إذا أسلم زوج الكتابية فالنكاح باق و إن لم يدخل بها. و أما الثاني و هو تزويج غير المؤمن من فرق المسلمين فالمشهور اعتبار الإيمان في جانب الزوج دون الزوجة و ذهب جماعة إلى عدم اعتباره مطلقا و الاكتفاء بمجرد الإسلام و لا يخلو من قوة في زمان الهدنة و لا يصح نكاح الناصب المبغض لأهل البيت(عليهم السلام)مطلقا. ثم ذكر(عليه السلام)ثمرة الإيمان و هو ترتب الثواب على أعماله في الآخرة فغير المؤمن الاثنى عشري المصدق قلبا لا يترتب على شيء من أعماله ثواب في الآخرة و هو يستلزم خلوده في النار كما مر و سيأتي إن شاء الله.