في مصباح الشريعة: قَالَ الصَّادِقُ(عليه السلام)الْمُفَوِّضُ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ فِي رَاحَةِ الْأَبَدِ وَ الْعَيْشِ الدَّائِمِ الرَّغَدِ وَ الْمُفَوِّضُ حَقّاً هُوَ الْعَالِي عَنْ كُلِّ هِمَّةٍ دُونَ اللَّهِ كَقَوْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(عليه السلام)نَظْماً رَضِيتُ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لِي -وَ فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى خَالِقِي- كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ فِيمَا مَضَى -كَذَلِكَ يَحْسُنُ فِيمَا بَقِيَ- وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْمُؤْمِنِ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا وَ حاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ وَ التَّفْوِيضُ خَمْسَةُ أَحْرُفٍ لِكُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا حُكْمٌ فَمَنْ أَتَى بِأَحْكَامِهِ فَقَدْ أَتَى بِهِ التَّاءُ مِنْ تَرْكِ التَّدْبِيرِ وَ الدُّنْيَا وَ الْفَاءُ مِنْ فَنَاءِ كُلِّ هِمَّةٍ غَيْرِ اللَّهِ وَ الْوَاوُ مِنْ وَفَاءِ الْعَهْدِ وَ تَصْدِيقِ الْوَعْدِ وَ الْيَاءُ مِنَ الْيَأْسِ مِنْ نَفْسِكَ وَ الْيَقِينِ بِرَبِّكَ وَ الضَّادُ مِنَ الضَّمِيرِ الصَّافِي لِلَّهِ وَ الضَّرُورَةِ إِلَيْهِ وَ الْمُفَوِّضُ لَا يُصْبِحُ إِلَّا سَالِماً مِنْ جَمِيعِ الْآفَاتِ وَ لَا يُمْسِي إِلَّا مُعَافًى بِدِينِهِ.
بحار الأنوار — كتاب الإيمان و الكفر · التوكل و التفويض و الرضا و التسليم و ذم الاعتماد على غيره تعالى و لزوم الاستثناء بمشية الله في كل أمر