في تفسير القمي: أَبِي عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَغِيرَةَ [مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ مَا مِنْ غَرِيمٍ ذَهَبَ بِغَرِيمِهِ إِلَى وَالٍ مِنْ وُلَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَ اسْتَبَانَ لِلْوَالِي عُسْرَتُهُ إِلَّا بَرِأَ هَذَا الْمُعْسِرُ مِنْ دَيْنِهِ وَ صَارَ دَيْنُهُ عَلَى وَالِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم وَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ أَخَذَهُ وَ لَمْ يُنْفِقْهُ فِي إِسْرَافٍ أَوْ فِي مَعْصِيَةٍ فَعَسَرَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهُ فَعَلَى مَنْ لَهُ الْمَالُ أَنْ يُنْظِرَهُ حَتَّى يَرْزُقَهُ اللَّهُ فَيَقْضِيَهُ. و إذا كان الإمام العادل قائما فعليه أن يقضي عنه دينه - لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَعَلَيَّ. و على الإمام ما ضمنه الرسول و إن كان صاحب المال موسرا و تصدق بماله عليه أو تركه فهو خير له لقوله ﴿‏وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‏﴾.