(يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به).

قلت:

فكيف يصنعان وقد اختلفا؟

قال:

ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضيا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكم ولم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف، وعلينا رد، والراد علينا كافر وراد على الله، وهو على حد من الشرك بالله.

____________ نصر الخثعمي: لم أعثر فيما بين يدي من كتب الرجال على ترجمة لصاحب هذا الاسم.

ولعله نصير الخثعمي الذي ذكره الأردبيلي في جامع الرواة ج 2 فقال: نصير أبو الحكم الخثعمي.

محمد بن سنان عنه عن أبي عبد الله في محاسن البرقي في باب أن المؤمن صنفان.

عمر بن حنظلة العجلي البكري الكوفي: عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (عليه السلام).

كتاب الإحتجاج (ج2) للشيخ الطبرسي قلت.

فإن كان كل واحد منهما اختار رجلا من أصحابنا، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فيما حكما، فإن الحكمين اختلفا في حديثكم؟.

قال:

إن الحكم ما حكم به أعدلهما، وأفقههما، وأصدقهما في الحديث، وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر.

قلت:

فإنهما عدلان مرضيان، عرفا بذلك لا يفضل أحدهما صاحبه؟

قال:

ينظر الآن إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما، المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاث: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله عز وجل وإلى رسوله، حلال بين، وحرام بين، وشبهات تتردد بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، وهلك من حيث لا يعلم.