عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْمَدَنِيِّ عَنِ ابْنِ المنقطع، و فيه شوب اتصال و يجوز العمل به و روايته عند كثير من المحققين عند حصول الثقة بأنه خط المذكور أو روايته و إلا قال بلغني عنه أو وجدت في كتاب أخبرني فلان أنه خط فلان أو روايته، أو أظن أنه خطه أو روايته لوجود آثار روايته له بالبلاغ و نحوه، يدل على جواز العمل بها خبر ابن أبي خالد، و ربما يلحق بهذا القسم ما إذا وجد كتابا بتصحيح الشيخ و ضبطه، و الأظهر جواز العمل بالكتب المشهورة المعروفة التي يعلم انتسابها إلى مؤلفيها، كالكتب الأربعة، و سائر الكتب المشهورة، و إن كان الأحوط تصحيح الإجازة و الإسناد في جميعها. الحديث السادس مرسل. قوله (عليه السلام) فاروه عنه: أي إعطاء الكتاب لمن يعلم أنه من مروياته كاف في الرواية أو المراد أن العلم بأن الكتاب له و من مروياته كاف للرواية عنه، سواء أعطي الكتاب أم لا. الحديث السابع ضعيف على المشهور و يدل على مطلوبية ترك الإرسال بل لزومه. و قوله (عليه السلام) إذا حدثتم: يحتمل أن يكون على بناء المعلوم أو المجهول، و لا يبعد تعميم الحديث بحيث يشمل أخبار الناس أيضا. الحديث الثامن مجهول. أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الْقَلْبُ يَتَّكِلُ عَلَى الْكِتَابَةِ.