وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِيَّاكُمْ وَ الْكَذِبَ الْمُفْتَرِعَ قِيلَ لَهُ وَ مَا الْكَذِبُ الْمُفْتَرِعُ قَالَ أَنْ يُحَدِّثَكَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ فَتَتْرُكَهُ وَ تَرْوِيَهُ عَنِ الَّذِي حَدَّثَكَ عَنْهُ الحديث الثاني عشر مرفوع أو ضعيف إذ الظاهر أن محمد بن علي هو أبو سمينة. قوله (عليه السلام) إياكم و الكذب المفترع: قيل أي الكذب الحاجز بين الرجل و بين قبول روايته من فرع فلان بين الشيئين إذا حجز بينهما، أو هو من فرع الشيء ارتفع و علا، و فرعت الجبل أي صعدته لأنه يريد أن يرفع حديثه بإسقاط الواسطة، أو المراد به الكذب الذي يزيل عن الراوي ما يوجب قبول روايته، و العمل بها أي العدالة من افترعت البكر افتضضتها و أزلت بكارتها أو الكذب الذي أزيل بكارته يعني وقع مثله من السابقين من الرواة، أو الكذب المبتدأ أي المستحدث، و فيه إيماء إلى أنه لم يقع مثله من السابقين أو المتعلق بذكر أحد ابتداء، و من قولهم بئس ما افترعت به أي ابتدأت به، و المفترع على الأخيرين اسم مفعول و على الثلاثة الأول اسم فاعل، و قيل: المراد أنه كذب هو فرع لكذب رجل آخر، فإن ساندته إليه فإن كان كاذبا أيضا فلست بكاذب بخلاف ما إذا أسقطته فإنه إن كان كاذبا فأنت أيضا كاذب، و قيل الافتراع بمعنى التفرع، فإنه فرع قوله على صدق الراوي، فإن قال في نفسه إذا رواه الفرع عن الأصل فقد قاله الأصل، فيجوز لي أن أسنده إلى الأصل، فأسنده إليه فإنما كان كذبا لأنه غير جازم بصدوره عن الأصل، و لعل الفرع قد كذب عليه أو سها في نسبته إليه، و لا بد له من تجويز ذلك، فلا يحصل له الجزم به فهو كاذب في قوله، و إن قدرنا أن الأصل قد قاله كما أن المنافقين كانوا كاذبين في شهادتهم بالرسالة لأنهم كانوا غير جازمين به، و إنما كان كذبا مفترعا لأنه فرع على كذب مقدر، و لعله لم يكن كذبا فهو ليس بكذب صريح بل هو كذب مفترع، كما أنه صدق مفترع، و منهم من صحف و قرع بالقاف من الاقتراع بمعنى الاختيار.