وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الطَّبَرِيِّ قَالَ كُنْتُ على أنه يظهر من بعض روايات الشيعة أن المراد به جميع الأئمة (عليهم السلام)، و أنهم جميعا قد وفقوا لمثل تلك القضية كما سيأتي بعضها في باب: ما نص الله عز و جل على رسوله و على الأئمة، و أيضا كل من قال بأن المراد بالولي في هذه الآية ما يرجع إلى الإمامة قائل بأن المقصود بها علي (عليه السلام)، و لا قائل بالفرق، فإذا ثبت الأول ثبت الثاني، هذا ملخص استدلال القوم، و أما تفصيل القوم فيه و دفع الشبه الواردة عليه فموكول إلى مظانه كالشافي و غيره. الحديث الثامن: صحيح. قوله: مثل طاعة علي بن أبي طالب (عليه السلام)، أي في كون الافتراض بالنص من الله تعالى أو في عموم الافتراض لجميع الخلق أو في التأكيد و القدر و المنزلة و ترتب الآثار عليها وجودا و عدما. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. " هل يجرون" بصيغة المجهول و من باب الأفعال، أو المعلوم من المجرد" في الأمر" أي أمر الخلافة و الوصاية أو في كونهم أولي الأمر، أو في وجوب طاعة الآمر فقوله:" و الطاعة" عطف تفسير" مجرى" اسم مكان من المجرد أو من باب الأفعال، أو مصدر ميمي من أحدهما. الحديث العاشر: قَائِماً عَلَى رَأْسِ الرِّضَا ع- بِخُرَاسَانَ وَ عِنْدَهُ عِدَّةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ فِيهِمْ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى بْنِ عِيسَى الْعَبَّاسِيُّ فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ بَلَغَنِي أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّا نَزْعُمُ أَنَّ النَّاسَ عَبِيدٌ لَنَا لَا وَ قَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)مَا قُلْتُهُ قَطُّ وَ لَا سَمِعْتُهُ مِنْ آبَائِي قَالَهُ وَ لَا بَلَغَنِي عَنْ أَحَدٍ مِنْ آبَائِي قَالَهُ وَ لَكِنِّي أَقُولُ النَّاسُ عَبِيدٌ لَنَا فِي الطَّاعَةِ مَوَالٍ لَنَا فِي الدِّينِ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ