مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)يَقُولُ نَزَلَ جَبْرَئِيلُ عَلَى مُحَمَّدٍ(صلى الله عليه وآله وسلم)بِرُمَّانَتَيْنِ مِنَ الْجَنَّةِ فَلَقِيَهُ عَلِيٌّ(عليه السلام)فَقَالَ مَا هَاتَانِ الرُّمَّانَتَانِ اللَّتَانِ فِي يَدِكَ فَقَالَ أَمَّا هَذِهِ فَالنُّبُوَّةُ لَيْسَ لَكَ فِيهَا نَصِيبٌ وَ أَمَّا هَذِهِ فَالْعِلْمُ ثُمَّ فَلَقَهَا رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)بِنِصْفَيْنِ فَأَعْطَاهُ نِصْفَهَا وَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)نِصْفَهَا ثُمَّ قَالَ " أما الأولى فالنبوة" أي إحداهما بإزاء النبوة و الأخرى بإزاء العلم، و يمكن أن يكون لإحداهما مدخل في تقوية النبوة و للأخرى في تقوية العلم. قوله: كيف كان، لما كان المتبادر من الشركة في أمر اختصاص كل من الشريكين بحصة فيه ليس للآخر فيها نصيب و هو ليس بمراد، سأل عن كيفية الشركة، و كان فيه مدح الرمان و أنه يوجب تنوير القلب كما صرح به في أخبار أخر. الحديث الثاني: حسن. قوله: فهو العلم، تذكير الضمير للخبر. الحديث الثالث: موثق. قوله: و أنا شريكك فيه، ليس بمناف لما مر في الخبر، إذ التفاوت إنما هو في أَنْتَ شَرِيكِي فِيهِ وَ أَنَا شَرِيكُكَ فِيهِ قَالَ فَلَمْ يَعْلَمْ وَ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)حَرْفاً مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا وَ قَدْ عَلَّمَهُ عَلِيّاً ثُمَّ انْتَهَى الْعِلْمُ إِلَيْنَا ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ