مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَدَّبَ نَبِيَّهُ(صلى الله عليه وآله وسلم)فَلَمَّا انْتَهَى بِهِ إِلَى مَا أَرَادَ قَالَ لَهُ إِنَّكَ لَعَلىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَفَوَّضَ إِلَيْهِ دِينَهُ فَقَالَ وَ مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْفَرَائِضَ وَ لَمْ يَقْسِمْ لِلْجَدِّ شَيْئاً وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)أَطْعَمَهُ السُّدُسَ فَأَجَازَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ لَهُ ذَلِكَ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- هٰذٰا عَطٰاؤُنٰا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسٰابٍ الحديث الخامس: موثق كالصحيح، و قد تقدم باختلاف في أول السند، و سنده الثاني صحيح و مطابق لما مر إلا أن فيما مر مكان محمد بن يحيى العدة، فإن كان أحمد، ابن محمد بن عيسى كما هو الظاهر فمحمد بن يحيى داخل في عدته، فلا وجه لا عادة السند ناقصا بعد إيراده كاملا، و إن كان ابن محمد بن خالد، فيحصل اختلاف أيضا في أول السند لكنه بعيد. الحديث السادس: ضعيف على المشهور، معتبر عندي. " فلما انتهى به إلى ما أراد" الباء للتعدية أي أوصله إلى ما أراد من الدرجات العالية و الكمالات الإنسانية" و لم يقسم للجد" أي مع الأبوين، و سيأتي تفصيله في كتاب المواريث. " و ذلك قول الله" أي نظيره إن حملنا هذا عطاؤنا على الأمور الدنيوية كما مر و إن عممناه فالاختلاف بمحض المخاطب لا الخطاب، و هذا الخبر أيضا صريح في الوجه الثاني من المعنى الثاني.