مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ وَجَدْتُ فِي نَوَادِرِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لَا وَ اللَّهِ مَا فَوَّضَ اللَّهُ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ إِلَّا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)وَ إِلَى الْأَئِمَّةِ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ اللّٰهُ وَ هِيَ جَارِيَةٌ فِي الْأَوْصِيَاءِ عليه السلام الحديث السابع: ضعيف على المشهور. " من غير أن يكون جاء فيه شيء" أي على الخصوص فلا ينافي الوحي إليه (صلى الله عليه و آله) في أصل الوضع مجملا. " من يطع الرسول" أي إطاعة كاملة" ممن يعصيه" من للتميز كما في قوله تعالى" وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ" على ما قاله ابن مالك، و هذا الخبر أيضا في الدلالة مثل السابق. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. " بِمٰا أَرٰاكَ اللّٰهُ" ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد به بما عرفك الله و أوحى إليك، و منهم من زعم أنه يدل جواز الاجتهاد عليه (صلى الله عليه و آله و سلم)، و لا يخفى وهنه، و ظاهر الخبر أنه (عليه السلام) فسر الإرادة بالإلهام، و ما يلقي الله في قلوبهم من الأحكام، فيدل على التفويض إما بالمعنى الخامس، أو بالثاني من الثاني، لكن جريانه في الأوصياء محتاج إلى تكلف، أو بالمعنى الثالث و إن كان بعيدا، فيكون المعنى: ما فوض الله إلى أحد الحكم بين الناس و رجوع الناس إليه في جميع الأحكام، و تطبيق الآية عليه غير خفي بعد التأمل.