عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَنْدَلٍ الْخَيَّاطِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى- هٰذٰا عَطٰاؤُنٰا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسٰابٍ قَالَ أَعْطَى سُلَيْمَانَ مُلْكاً عَظِيماً ثُمَّ جَرَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي رَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)فَكَانَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ مَا شَاءَ مَنْ شَاءَ وَ يَمْنَعَ مَنْ شَاءَ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَفْضَلَ مِمَّا أَعْطَى سُلَيْمَانَ لِقَوْلِهِ مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا الحديث التاسع: مجهول، و هو مثل السابق في الاحتمالات. الحديث العاشر: مجهول. " و أعطاه الله أفضل" إلخ، وجه الأفضلية أن ما أعطي سليمان كان في الرئاسة الدنيوية و أضيف إلى ذلك تفويض الأمور الدينية أيضا للرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأخير وحده أفضل، لأنه متعلق بالأمور الباقية الأخروية، و الأول بالأمور الفانية الدنيوية، و اجتمع له (صلى الله عليه و آله) هذا الأفضل مع الأول، و هذا أظهر ففيه دلالة على التفويض بالمعنى السادس، و الثاني من الثاني أو الرابع أو الخامس. ثم اعلم أن بعض من أنكر التفويض في الأحكام مطلقا حمل الأخبار المتقدمة الدالة عليه على أن التفويض عبارة عن استنباط الأحكام من بطون القرآن، أي ما يظهر بالدلالات الالتزامية دون ظواهرها التي هي المدلولات المطابقية و التضمنية، و قد علمت أنه لا داعي إلى ارتكاب هذه التكلفات، و الله يعلم درجات أوليائه و مراتبهم.