مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ إن حبيبي و خليلي عهد إلى أن لا أحدث باسمه حتى يبعثه الله عز و جل، و هو مما استودعه الله عز و جل رسوله في علمه، و الأخبار في ذلك كثيرة. و ما ورد في الأخبار و الأدعية من التصريح بالاسم فأكثره معلوم أنه إما من الرواة أو من الفقهاء المجوزين للتسمية في زمان الغيبة الكبرى، كالشيخ البهائي ((قدس سره)) في مفتاح الفلاح و غيره، فإنه لما زعم الجواز صرح بالاسم و في سائر الروايات و الأدعية إما بالألقاب أو بالحروف المقطعة، مع أن بعض الأخبار المتضمنة للاسم إنما يدل على جواز ذلك لهم لا لنا، و ما ورد في الأخبار من الأمر بتسمية الأئمة (عليهما السلام) فيمكن أن يكون على التغليب أو التجوز بذكره (عليه السلام) بلقبه و سائر الأئمة بأسمائهم، و هذا مجاز شائع تعدل الحقيقة. الحديث الثالث: موثق على الظاهر إذ الأظهر أن جعفر بن محمد هو ابن عون الأسدي، و ربما يظن أنه ابن مالك فيكون ضعيفا و إن كان في ضعفه أيضا كلام، لأن ابن الغضائري إنما قدح فيه لروايته الأعاجيب، و المعجز كله عجيب، و هذا لا يصلح للقدح. " لا يسمى اسمه" نائب الفاعل الضمير في يسمى الراجع إليه (عليه السلام)" و اسمه" منصوب مفعول ثان أو مرفوع نائب الفاعل من قبيل أعطي درهم أو منصوب بنزع الخافض، يقال: سميته كذا و سميته بكذا و الظاهر أن الاسم في هذه الأخبار لا يشمل الكنية و اللقب. الحديث الرابع: صحيح. و فيه مبالغة عظيمة في ترك التسمية، و ربما يحمل الكافر على من كان شبيها عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ لَا يُسَمِّيهِ بِاسْمِهِ إِلَّا كَافِرٌ نَادِرٌ فِي حَالِ الْغَيْبَةِ