الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)مَا حَقُّ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ قَالَ حَقُّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَ يُطِيعُوا قُلْتُ فَمَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِمْ قَالَ يَقْسِمَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ يَعْدِلَ فِي لأن البيعة تباشرها اليد من بين الأعضاء، و هو أن يضع المبايع يده في يد الإمام عند عقد البيعة و أخذها عليه. باب ما يجب من حق الإمام على الرعية و حق الرعية على الإمام الحديث الأول: ضعيف على المشهور. " أن يسمعوا له" لعل المراد بالسماع القبول و الطاعة و الفقرة الثانية مفسرة لها أو المعنى الإنصات إليه و عدم الالتفات إلى غيره عند سماع كلامه، أو المراد بالأولى الإقرار و بالثانية العمل. قوله: يقسم، على بناء التفعيل أو من باب ضرب و هو منصوب بتقدير أن، و القسمة بالسوية أن يعطى الشريف و الوضيع من الفيء و بيت المال سواء على عدد الرؤوس، و هذه كانت سنة رسول الله (صلى الله عليه و آله) و قد غيرها خلفاء الجور بعده تأليفا لقلب الرؤساء و الأشراف، و لذلك مال الناس إليهم و اجتمعوا عليهم و عدلوا عن إمامهم، فلما ولى أمير المؤمنين (عليه السلام) الناس جدد سنة رسول الله و قام فيها على سيرته (صلى الله عليه و آله) فاستوحش أكثر الناس من ذلك لألفتهم بالباطل و نسيانهم سنة الرسول (صلى الله عليه و آله)، فثار طلحة و الزبير و أمثالهما عليه فاعتذر (عليه السلام) بأن الشرف إنما هو بحسب الدين و التقوى و هما لا يصيران سببا للتفضيل في الدنيا، و إنما التفاضل في ذلك في الآخرة، و هما في الدنيا في الحاجة سواء. و أما ما فعله رسول الله (صلى الله عليه و آله) سلم في غنائم حنين و الهوازن من تفضيل جماعة من أهل الرَّعِيَّةِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي النَّاسِ فَلَا يُبَالِي مَنْ أَخَذَ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا