مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقٰامُوا التَّوْرٰاةَ أوجبه، و النذر ما كان وعدا على شرط، و ما ذكره (عليه السلام) من تأويل الإيفاء بالنذر بالوفاء في عالم الأجساد بما أوجب على نفسه من ولاية النبي و الأئمة (صلوات الله عليهم) في الميثاق بطن من بطون الآية، فلا ينافي ظاهره من الوفاء بالنذر و العهود المعهود في الشريعة، و ما ورد أنها نزلت في نذر أهل البيت (عليهم السلام) الصوم لشفاء الحسنين (عليهما السلام) كما رواه الصدوق في مجالسه و غيره. و يمكن أن يكون المراد بالنذر مطلق العهود مع الله أو مع الخلق أيضا و خصوص سبب النزول لا يصير سببا لخصوص الحكم و المعنى، و اكتفى (عليه السلام) هنا بذكر الولاية لكونها الفرد الأخفى و يؤيده أن سابق الآية مسوقة لذكر مطلق الأبرار و إن كان المقصود الأصلي منها الأئمة الأطهار. و أقول: سيأتي في آخر الباب رواية كبيرة عن محمد بن الفضيل باختلاف في أول السند، قلت: قوله:" يُوفُونَ بِالنَّذْرِ"؟ قال: يوفون لله بالنذر الذي أخذ عليهم في الميثاق من ولايتنا، فهنا إما سقط أو اختصار مخل. الحديث السادس: مجهول كالصحيح. و الآية في المائدة هكذا:" وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتٰابِ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَكَفَّرْنٰا عَنْهُمْ سَيِّئٰاتِهِمْ وَ لَأَدْخَلْنٰاهُمْ جَنّٰاتِ النَّعِيمِ، وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقٰامُوا التَّوْرٰاةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَ مٰا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ" و إقامة التوراة و الإنجيل ترك تحريفهما لفظا و معنى، و إذاعة ما فيهما من البشارة بالرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) و غير ذلك و القيام بأحكامهما، و ما أنزل إليهم قبل يعني سائر الكتب المنزلة، فإنها من حيث إنهم مكلفون بالإيمان بها كالمنزل إليهم القرآن. و قوله (عليه السلام): الولاية، الظاهر أنه تفسير لما أنزل إليهم، و على الثاني ظاهر وَ الْإِنْجِيلَ وَ مٰا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ قَالَ الْوَلَايَةُ