عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(عليه السلام)إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ وَ كَانَ يَتَوَلَّى لَهُ الْوَقْفَ بِقُمَّ فَقَالَ يَا سَيِّدِي اجْعَلْنِي مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ فِي حِلٍّ فَإِنِّي أَنْفَقْتُهَا فَقَالَ لَهُ أَنْتَ فِي حِلٍّ فَلَمَّا خَرَجَ صَالِحٌ الحديث السادس و العشرون: كالسابق. " ما أمحل هذا" كأنه من المحال أو من المحل بمعنى الكيد و المكر، و الأول و إن كان أظهر معنى فإن الجميع بين الضدين محال، لكن فيه بعد لفظا فإن المحال من الحول لا من المحل فتأمل. و المحض و الإمحاض الإخلاص، و الباء في بالمودة زائدة للتقوية، و في التهذيب: المودة" و جعلنا له" أي واليا عليه حاكما و متصرفا فيه، و اللام في لأحد زائدة، و في التهذيب أحدا بدون اللام، و كذا في المقنعة و قال المفيد (قدس سره) بعد إيراد الأخبار من الجانبين في المقنعة: و اعلم أرشدك الله أن ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس و التصرف فيه إنما أورد في المناكح خاصة للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة (عليهم السلام) لتطيب ولادة شيعتهم و لم يرد في الأموال و ما اخترته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس و الاستبداد به فهو يختص الأموال، انتهى. و الشيخ نور الله مرقده ضم إلى المناكح المساكن و المتاجر كما مر و حمل أخبار التحليل عليها، و لا بأس به. الحديث السابع و العشرون: حسن كالسابق. " و كان يتولى له الوقف" في نسخ الكتاب و أكثر نسخ التهذيب و المقنعة له الوقف فيكون من وكلائه (عليه السلام) على أوقاف قم، و لا مناسبة له بالباب إلا أن يقال يناسبه من حيث عموم الجواب و ليس" له" في بعض نسخ التهذيب، فيحتمل أن يكون السؤال قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)أَحَدُهُمْ يَثِبُ عَلَى أَمْوَالِ حَقِّ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَيْتَامِهِمْ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ فُقَرَائِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ فَيَأْخُذُهُ ثُمَّ يَجِيءُ فَيَقُولُ اجْعَلْنِي فِي حِلٍّ أَ تَرَاهُ ظَنَّ أَنِّي أَقُولُ لَا أَفْعَلُ وَ اللَّهِ لَيَسْأَلَنَّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ ذَلِكَ سُؤَالًا حَثِيثاً