مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى امْرَأَتِهِ حِينَ تَمُوتُ أَوْ يُغَسِّلَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا مَنْ يُغَسِّلُهَا وَ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْظُرُ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ زَوْجِهَا حِينَ يَمُوتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ كَرَاهَةَ أَنْ يَنْظُرَ زَوْجُهَا إِلَى شَيْءٍ يَكْرَهُونَهُ مِنْهَا باب الرجل يغسل المرأة و المرأة تغسل الرجل الحديث الأول: حسن. و اختلف الأصحاب في جواز تغسيل كل من الزوجين الأخر في حال الاختيار فقال المرتضى و الشيخ في الخلاف و ابن الجنيد و الجعفي يجوز لكل منهما تغسيل الأخر مجردا مع وجود المحارم و عدمهم. و قال الشيخ في النهاية: بالجواز أيضا إلا أنه اعتبر فيه كونه من وراء الثياب، و قال في كتابي الأخبار إن ذلك مختص بحال الاضطرار و الأظهر جواز تغسيل كل منهما الأخر مجردا و إن كان الأفضل كونه من وراء القميص كما في مطلق التغسيل كما ذكره بعض المحققين من المتأخرين. الحديث الثاني: صحيح. قوله:" إن لم يكن" التقييد للغسل فقط أو للنظر أيضا و لعل الأول أظهر.