مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ مَاتَ ابْنٌ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فَأُخْبِرَ بِمَوْتِهِ فَأَمَرَ بِهِ فَغُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ مَشَى مَعَهُ وَ صَلَّى عَلَيْهِ وَ طُرِحَتْ خُمْرَةٌ- فَقَامَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَامَ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهُ ثُمَّ انْصَرَفَ وَ انْصَرَفْتُ يكون المراد أنه كان يفعل ذلك بعد الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) و بعد الأزمنة المتصلة بعصره (صلى الله عليه و آله) فيكون الغرض بيان استمرار هذا الحكم من زمان النبي (صلى الله عليه و آله) إلى الأعصار بعده ليظهر كون فعلهم على خلافه بدعة، غاية الظهور كل ذلك خطر بالبال و الأول عندي أظهر و الله يعلم. قوله (عليه السلام):" كراهية أن يقولوا". أقول: المشهور بين الأصحاب استحباب الصلاة على من لم يبلغ ست سنين إذا ولد حيا و الظاهر من هذا الخبر و كثير من الأخبار و سيأتي بعضها و عدم استحبابها قبل الست، و يظهر منها إن ما ورد من الأمر بالصلاة قبل ذلك محمول على التقية. فإن قيل: ظاهر هذا الخبر عدم شرعية الصلاة على غير البالغ مطلقا و لم يقل به أحد. قلت مقتضى الجمع بين الأخبار الحمل على ما قبل الست بأن يكون اللام للعهد، أي مثل هذه الأطفال مع أنه يمكن أن يقال إطلاق الطفل على غير البالغ مطلقا غير معلوم في اللغة و العرف القديم كما لا يخفى على من راجع كلام اللغويين و استعمالات القدماء. و بالجملة الأحوط بالنظر إلى الأخبار ترك الصلاة عليهم قبل ذلك و الله يعلم. الحديث الرابع: صحيح. قوله (عليه السلام):" خمرة" قال في القاموس: الخمرة حصيرة صغيرة من مَعَهُ حَتَّى إِنِّي لَأَمْشِي مَعَهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلَّى عَلَى مِثْلِ هَذَا وَ كَانَ ابْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ كَانَ عَلِيٌّ(عليه السلام)يَأْمُرُ بِهِ فَيُدْفَنُ وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ لَكِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا شَيْئاً فَنَحْنُ نَصْنَعُ مِثْلَهُ قَالَ قُلْتُ فَمَتَى تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ وَ كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ قَالَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي الْوِلْدَانِ فَقَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)عَنْهُمْ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ