عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ الحديث الرابع: ضعيف، و في القاموس" انفتل و تفتل وجهه" صرفه. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. الحديث السادس: مجهول" القربان" بالضم ما تقربت به إلى الله، تقول: منه قربت لله تعالى قربانا، و استدل به على جواز إكثار الصلاة و إيقاعها في كل وقت. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. و في بعض النسخ ابن مسكان مكان ابن سنان، فالسند مجهول، و يمكن الجمع بينه و بين ما روي من أفضلية الحج على الصلاة بوجوه. الأول: أن يكون الله تعالى قرر بإزاء كل عمل ثوابا ثم يتفضل بما يشاء إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)صَلَاةٌ فَرِيضَةٌ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ حَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَمْلُوءٍ ذَهَباً يُتَصَدَّقُ مِنْهُ حَتَّى يَفْنَى فيكون ما يتفضل للصلاة الواحدة أكثر مما قرر لأجل الحج مع قطع النظر عن التفضل بعشرين. الثاني: أن يكون المراد بالفريضة: الصلوات الخمس اليومية، و بالصلاة التي فضل عليها الحج غيرها بقرينة أن الأذان و الإقامة المشتملين على حي على خير العمل مختصان بها. فإن قيل: كيف الجمع بينه و بين الخبر المشهور، أن أفضل الأعمال أحمزها؟ قلنا: على تقدير صحته فالمراد منه أفضل كل نوع من العمل أحمز ذلك النوع. الثالث: أن المراد بالفريضة مطلق الفريضة و بالمفضل عليها النافلة. الرابع: أن يراد بالعشرين حجة: الحجة المندوبة. الخامس: أن المراد الحج في ملة غير تلك الملة، أي صلاة تلك الأمة أفضل من عشرين حجة من الأمم الماضية. السادس: أن المراد لو صرف زمان الحج و العمرة في الصلاة كانت أفضل منهما و هذا الوجه إنما يجري في الخبر الذي روي بأن خير أعمالكم الصلاة مع بعد فيه أيضا. السابع: أن يقال: أنه يختلف بحسب الأحوال و الأشخاص كما نقل أنه (صلى الله عليه و آله) سئل أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لأول وقتها، و سئل أيضا: أي الأعمال أفضل؟ فقال: بر الوالدين، و سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: حج مبرور فيختص بما يليق السائل من الأعمال، فيكون لذلك السائل والدان محتاجان إلى بره، و المجاب بالصلاة يكون عاجزا من الحج و هكذا، فإن أورد على بعض الوجوه أن الحج أيضا مشتمل على الصلاة؟ أجيب بأن المراد: الحج مع قطع النظر