عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ يَصُومُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ وَ (ره) سقوط القضاء لو كان المخبر عدلين لأنهما حجة شرعية. و نفى عنه الشهيد الثاني (ره) البأس. و قال: و الخبر لا ينافيه لأنه فرض فيه كون المخبر واحدا و لا يخلو من قوة. الحديث الرابع: مجهول كالصحيح و يدل على وجوب القضاء على من ترك العمل بقول المخبر بطلوع الفجر فأفطر فيه لظنه كذبه كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب لكن مورد الرواية إخبار الواحد، و من ثم استقرب العلامة في المنتهى و الشهيدان: وجوب القضاء و الكفارة لو كان المخبر عدلين للحكم بقولهما شرعا. لكن المفروض في الرواية أن بعضهم ظن أنه يسحر و مع هذا الظن لا يثبت الحكم عنده شرعا و إن كانا عدلين. الحديث الخامس: مجهول. و يمكن أن يعد موثقا و قد مر الكلام فيه. الحديث السادس: ضعيف. إِنْ كَانَ قَضَاءً لِرَمَضَانَ فِي شَوَّالٍ أَوْ فِي غَيْرِهِ فَشَرِبَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيُفْطِرْ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَ يَقْضِي