عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ احْتَلَمَ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْ أَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ نَامَ مُتَعَمِّداً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ ثُمَّ يَقْضِيهِ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ باب فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان و غيره فترك الغسل إلى أن يصبح أو احتلم بالليل أو بالنهار الحديث الأول: صحيح: و المشهور بين الأصحاب بل ادعي عليه الإجماع أنه يحرم البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر و يجب به القضاء و الكفارة. و نسب إلى الصدوق: القول بعدم التحريم. و ذهب ابن أبي عقيل، و السيد إلى وجوب القضاء خاصة، و كذا المشهور وجوب القضاء لو نام غيرنا و للغسل، أو كان ناويا و كان غير معتاد للانتباه، و في الكفارة خلاف و الأشهر بين المتأخرين الوجوب، و لا خلاف في عدم وجوب القضاء إذا نام ناويا للغسل و لم ينتبه حتى يطلع الفجر، و لو انتبه ثم نام ثانيا فالمشهور بل المتفق عليه: وجوب القضاء خاصة، و لو انتبه ثم نام كذلك ثالثا فذهب الشيخان و أتباعهما: إلى وجوب القضاء و الكفارة و الأشهر وجوب القضاء خاصة. قوله (عليه السلام):" متعمدا" حمل على ما إذا نام بنية الغسل و كان من عادته الانتباه قبل الفجر لكن الاستغفار يومئ إلى أن المراد بالتعمد عدم نية الغسل. و يمكن أن يقال: ليس الاستغفار لهذا الذنب بل لتدارك ما فات منه من الفضل ثم إنه يدل على أن النوم الأول للمحتلم هو النوم بعد الانتباه عن احتلامه.