مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَدَرِ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا أَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الِاسْتِطَاعَةَ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّمَا يَعْنِي بِالاسْتِطَاعَةِ الزَّادَ وَ الرَّاحِلَةَ لَيْسَ اسْتِطَاعَةَ الْبَدَنِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَ فَلَيْسَ إِذَا كَانَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ فَهُوَ مُسْتَطِيعٌ لِلْحَجِّ فَقَالَ وَيْحَكَ لَيْسَ كَمَا تَظُنُّ قَدْ تَرَى الرَّجُلَ عِنْدَهُ الْمَالُ الْكَثِيرُ أَكْثَرَ مِنَ الزَّادِ وَ الرَّاحِلَةِ السنة له و لعياله لأن ذلك كاف في عدم السؤال بعد الرجوع و لأن به يتحقق الغناء شرعا. أقول: الحق أن هذه الرواية خصوصا مع تلك الزيادة ظاهرة في اعتبار ما ذهبوا إليه لكن تخصيص الآية و الأخبار المستفيضة بها مع جهالة سندها و عدم صراحة متنها لا يخلو من إشكال. الحديث الرابع: حسن. و قد مر الكلام في مثله في كتاب التوحيد. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و يدل كسابقه على أن بتوفيق الله تعالى و ألطافه مدخلا في العمل كما مر في تحقيق الأمر بين الأمرين. و المراد بأهل القدر هنا المفوضة الذين يقولون لا مدخل لتقدير الله تعالى في فَهُوَ لَا يَحُجُّ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ