حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ فَإِذَا أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قُلْتُ وَ هَلْ تَكُونُ حَجَّتُهُ تِلْكَ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ قَالَ نَعَمْ يُقْضَى عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَكُونُ تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ هذه الرواية. و أجيب أولا بالطعن في السند. و ثانيا: بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة. أقول: يمكن القول بالفرق بين الناصب و المخالف فإن الناصب كافر لا يجري عليه شيء من أحكام الإسلام. ثم اعلم: أنه اعتبر الشيخ و أكثر الأصحاب في عدم إعادة الحج أن لا يكون المخالف قد أخل بركن منه و النصوص خالية من هذا القيد، و نص المحقق في المعتبر، و العلامة في المنتهى، و الشهيد في الدروس على أن المراد بالركن ما يعتقده أهل الحق ركنا مع أنهم صرحوا في قضاء الصلاة بأن المخالف يسقط عنه قضاء ما صلاة صحيحا عنده و إن كان فاسدا عندنا، و في الجمع بين الحكمين إشكال و لو فسر الركن بما كان ركنا عندهم كان أقرب إلى الصواب كما ذكره بعض المحققين. الحديث الثاني: مرسل. قوله (عليه السلام):" و إن أيسر فليحج" المشهور بين الأصحاب أنه لا يجب على المبذول له إعادة الحج بعد اليسار. و قال الشيخ في الاستبصار: تجب عليه الإعادة محتجا بهذه الرواية. و قال في التهذيب بعد إيراد هذا الخبر. قوله (عليه السلام):" إن أيسر فليحج" محمول على الاستحباب، يدل على ذلك" قوله قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْإِبِلُ يُكْرِيهَا فَيُصِيبُ عَلَيْهَا فَيَحُجُّ وَ هُوَ كَرِيٌّ تُغْنِي عَنْهُ حَجَّتُهُ أَوْ يَكُونُ يَحْمِلُ التِّجَارَةَ إِلَى مَكَّةَ فَيَحُجُّ فَيُصِيبُ الْمَالَ فِي تِجَارَتِهِ أَوْ يَضَعُ أَ تَكُونُ حَجَّتُهُ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً أَوْ لَا تَكُونُ حَتَّى يَذْهَبَ بِهِ إِلَى الْحَجِّ وَ لَا يَنْوِي غَيْرَهُ أَوْ يَكُونُ يَنْوِيهِمَا جَمِيعاً أَ يَقْضِي ذَلِكَ حَجَّتَهُ قَالَ نَعَمْ حَجَّتُهُ تَامَّةٌ