عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ أَوَّلُ الْعَقِيقِ بَرِيدُ الْبَعْثِ وَ هُوَ دُونَ الْمَسْلَخِ بِسِتَّةِ أَمْيَالٍ مِمَّا يَلِي الْعِرَاقَ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ غَمْرَةَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلًا بَرِيدَانِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْمَسْلَخِ فَأَحْرِمْ عِنْدَ أَوَّلِ بَرِيدٍ يَسْتَقْبِلُكَ على ظنه محاذاة الميقات لهذا الخبر فقيل: يحرم على محاذاة أقرب المواقيت إلى طريقه، و لو سلك طريقا لم يؤد إلى محاذاة ميقات قيل: يحرم من مساواة أقرب الأماكن إلى مكة، و استقرب العلامة وجوب الإحرام من أدنى الحل و هو حسن. و قال السيد ((رحمه الله)) لو لا ورود الرواية بالمحاذاة لأمكن المناقشة فيه أيضا مع أن الرواية إنما تدل على محاذاة مسجد الشجرة و إلحاق غيره يحتاج إلى دليل. قوله:" و في رواية أخرى" ظاهره عدم جواز الاكتفاء بالمحاذاة. الحديث العاشر: حسن. قوله (عليه السلام):" إذا خرجت من المسلخ" ظاهره أفضلية ما بعد المسلخ و هو مخالف للمشهور، و يحتمل أن يكون هذا النقل من الكليني، أو من علي بن إبراهيم، أو من ابن أبي عمير، أو من معاوية بن عمار. و الأول أظهر و على التقادير موقوف لم يتصل بالمعصوم.