أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ مَرَّ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ النَّاسُ مِنْهُ فَنَسِيَ أَوْ جَهِلَ فَلَمْ يُحْرِمْ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ فَخَافَ إِنْ رَجَعَ إِلَى الْوَقْتِ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ فَقَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ وَ يُحْرِمُ وَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ قوله (عليه السلام):" أن يحرم" لا خلاف بين الأصحاب في جواز تأخير المدني الإحرام إلى الجحفة عند الضرورة، و أما اختيارا فالمشهور عدم الجواز، و يظهر من كثير من الأخبار الجواز، لكن ظاهرهم أنه إذا تجاوز يصح إحرامه و إن كان آثما. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. الحديث الخامس: مرسل كالموثق. و يدل على أن مع جهل المسألة إذا جاوز الميقات و لم يمكنه الرجوع يحرم من حيث أمكن كما هو المشهور. الحديث السادس: صحيح. و يدل على أن الناسي و الجاهل مع تعذر عودهما إلى الميقات يخرجان إلى أدنى الحل و هو المشهور بين الأصحاب.