مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى- تَنٰالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمٰاحُكُمْ قَالَ مَا تَنَالُهُ الْأَيْدِي الْبَيْضُ وَ الْفِرَاخُ وَ مَا تَنَالُهُ الرِّمَاحُ فَهُوَ مَا لَا تَصِلُ إِلَيْهِ الْأَيْدِي بين المفسرين أن العدلين يحكمان في المماثلة و قوي في الشواذ ذو عدل بصيغة المفرد، و نسب إلى أهل البيت (عليهم السلام) و هذا الخبر مبني عليه و هذا أظهر مع قطع النظر عن الخبر لأن المماثلة الظاهرة التي يفهمها الناس ليست في كثير منها كالحمامة و الشاة، و أيضا بينوا لنا ذلك في الأخبار و لم يكلوه إلى أفهامنا فالظاهر أن المراد حكم الوالي و الإمام الذي يعلم الأحكام بالوحي و الإلهام، و عن القراءة المشهورة أيضا يمكن المراد بالعدلين النبي و الإمام فإن حكم كل منهما حكم الآخر و لا اختلاف بينهما، و أما إن الأول قراءة أهل البيت (عليهم السلام) فقد ذكره الخاصة و العامة. قال في الكشاف: قرأ جعفر بن محمد" ذو عدل منكم" أراد به من يعدل منكم و لم يرد الوحدة و قيل أراد الإمام. و قال في مجمع البيان في القراءة: و روي في الشواذ قراءة محمد بن علي الباقر و جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام) يحكم به ذو عدل منكم ثم ذكر في الحجة" فأما ذو عدل". فقال أبو الفتح: فيه إنه لم يوجد ذو- لأن الواحد يكفي لكنه أراد معنى من أي يحكم من يعدل و من يكون للاثنين كما يكون للواحد كقوله" تكن مثل من يا ذئب يصطحبان". و أقول: إن هذا الوجه الذي ذكره ابن جني بعيد غير مفهوم و قد وجدت في تفسير أهل البيت منقولا عن السيدين (عليهما السلام) أن المراد بذي العدل رسول الله أو ولي الأمر من بعده و كفى بصاحب القراءة خبيرا بمعنى قراءته انتهى. الحديث الرابع: مرفوع. و قد تقدم القول فيه.