عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ الْمَعْرُوفُ هُوَ الْقُوتُ وَ إِنَّمَا عَنَى الْوَصِيَّ أَوِ الْقَيِّمَ فِي أَمْوَالِهِمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ بالضم: أصاب منه شيئا. الحديث الثاني: موثق. الحديث الثالث: صحيح. قوله (عليه السلام):" هو القوت" أقول: الأقوال في ذلك خمسة: الأول- أن من له ولاية شرعية على الطفل سواء كان بالأصالة كالأب و الجد أم لا كالوصي، له أن يأخذ أجرة مثل عمله، اختاره المحقق في الشرائع. الثاني- أن يأخذ قدر كفايته، لقوله تعالى" فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ". الثالث- أنه يأخذ أقل الأمرين منهما. الرابع- وجوب استعفافه إن كان غنيا، و استحقاق أجرة المثل مع فقره. الخامس- وجوب الاستعفاف مع الغناء، و جواز أقل الأمرين مع الفقر، و مثبتو أقل الأمرين من غير تقييد حملوا الأمر بالاستعفاف في الآية على الاستحباب و ادعوا أن لفظ الاستعفاف مشعر به، و قيد الأكثر جواز الأخذ بنية أخذ العوض بعمله، أما لو نوى التبرع لم يكن له أخذ شيء مطلقا.