عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يُهْدِي بِالْهَدِيَّةِ إِلَى ذِي قَرَابَتِهِ يُرِيدُ الثَّوَابَ وَ هُوَ سُلْطَانٌ فَقَالَ مَا كَانَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِصِلَةِ الرَّحِمِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَهَا إِذَا كَانَ لِلثَّوَابِ النجاشي، و المقوقس و أكيدر، و روي في الفقيه أنه قبل هدية كسرى و قيصر و الملوك، و يمكن أن يقال: إنه (صلى الله عليه و آله) لعل قبل هديتهم بعد إسلامهم واقعا و إن لم يظهروه لقومهم تقية، أو يقال: إنه كان يجوز له القبول عند الضرورة و المصلحة، و كان قبل منهم لذلك و هذا أظهر، و قال في النهاية: فيه" إنا لا نقبل زبد المشركين" الزبد بسكون الباء: الرفد و العطاء، قال الخطابي: يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخا، لأنه قد قبل هدية غير واحد من المشركين، أهدى له المقوقس مارية و البغلة و أهدى له أكيدر دومة، فقبل منهما، و قيل: إنما رد هديته ليغيظه بردها، فيحمله ذلك على الإسلام، و قيل: ردها لأن للهدية موضعا من القلب، و لا يجوز عليه أن يميل بقلبه إلى مشرك، فردها قطعا لسبب الميل، و ليس ذلك مناقضا لقبوله هدية النجاشي و مقوقس و أكيدر، لأنهم أهل كتاب. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قوله: (عليه السلام):" ما كان لله" الظاهر أن السؤال كان عن الاهداء بقصد العوض، فأذن (عليه السلام) بكراهة ذلك، حيث خص أولا الجواز بما كان لله و لصلة الرحم، ثم