عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ عَدَداً ثُمَّ يُعْطِي سُوداً وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ وَ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فَضْلَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطٌ الحديث الثالث: مرسل. الحديث الرابع: صحيح. باب الرجل يقرض الدراهم و يأخذ أجود منها الحديث الأول: حسن. و يدل على جواز أخذ الزيادة بدون الشرط، و تفصيل القول في ذلك ما ذكره الشهيد (ره) في الدروس حيث قال: لا يجوز في القرض اشتراط الزيادة في العين أو الصفة سواء كان ربويا أم لا، للنهي عن قرض يجر نفعا فلو شرط فسد و لم يفد الملك، و يكونا مضمونا مع القبض، خلافا لابن حمزة، نعم لو تبرع الآخذ برد أزيد عينا أو وصفا جاز، لأن النبي (صلى الله عليه و آله)" اقترض بكرا فرد بازلا" و يكره لو كان ذلك في نيتهما و لم يذكراه لفظا، و في رواية أبي الربيع لا بأس، و يجوز اشتراط رهن وَ لَوْ وَهَبَهَا لَهُ كُلَّهَا صَلَحَ