عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ فَيَقُولُ انْقُدْنِي كَذَا وَ كَذَا وَ أَضَعُ عَنْكَ بَقِيَّتَهُ أَوْ يَقُولُ انْقُدْنِي بَعْضَهُ وَ أَمُدُّ لَكَ فِي الْأَجَلِ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْكَ قَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً إِنَّهُ لَمْ يَزْدَدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ عدم جريان الربا في الصلح. الحديث الثالث: ضعيف. و قال في الدروس. لو صالح على المؤجل بإسقاط بعضه حالا صح إذا كان بغير جنسه و أطلق الأصحاب الجواز. الحديث الرابع: حسن. قوله:" عن الرجل" في التهذيب" في الرجل يكون عليه الدين" و هو الظاهر و على هذه النسخة كان اللام بمعنى على. و قال الوالد العلامة (ره): يدل على جواز الصلح ببعض الحق على بعض المدة و على مدة البعض بزيادتها، و على عدم جواز التأجيل بالزيادة على الحق و إن كان على سبيل الصلح، فإنه ربا، و الاستدلال لنفي الزيادة و إن دلت في النقص أيضا، لكن ثبت جوازه بالأخبار الكثيرة، أقول: و يمكن أن يقال: نفي الظلم في الشقين للتراضي.