عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ النَّبِيُّ(صلى الله عليه وآله وسلم)مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ عَلَى أَمَانَةٍ بَعْدَ عِلْمِهِ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ ضَمَانٌ وَ لَا أَجْرٌ لَهُ وَ لَا خَلَفٌ الحديث الثاني: ضعيف. و قال في النهاية: فيه" إنه نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن قيل و قال" أي نهى عن فضول ما يتحدث به المتجالسون من قولهم قيل كذا، و قال كذا. و بناؤهما على كونهما فعلين ماضيين متضمنين للضمير. و الإعراب على إجرائهما مجرى الأسماء خلوين من الضمير، و إدخال حرف التعريف عليهما في قولهم القيل و القال، و قيل: القال: الابتداء، و القيل: الجواب، و هذا إنما يصح إذا كانت الرواية" قيل و قال" على أنهما فعلان، فيكون النهي عن القول بما لا يصح و لا تعلم حقيقته، و هو كحديثه الآخر" بئس مطية الرجل زعموا" فأما من حكى ما يصح و يعرف حقيقته و أسنده إلى صادق ثقة فلا وجه للنهي عنه و لا ذم. و قال أبو عبيد: فيه نحو و عربية، و ذلك أنه جعل القال مصدرا كأنه قال: نهى عن قيل و قول، يقال: قلت قالا و قولا و قيلا. و هذا التأويل على أنهما اسمان. و قيل: أراد النهي عن كثرة الكلام مبتدئا و مجيبا، و قيل: أراد به حكاية أقوال الناس و البحث عما لا يعني. الحديث الثالث: مجهول.