مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً فَقَالَ كُنَّ نِسْوَةٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا قَدْ عُرِفُوا باب الزاني و الزانية الحديث الأول: ضعيف. الحديث الثاني: مجهول. قوله تعالى" الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً"، قال الطبرسي (ره): اختلف في تفسيره على وجوه أحدها أن يكون المراد بالنكاح العقد، و نزلت الآية على سبب و هو أن رجلا من المسلمين استأذن النبي (صلى الله عليه و آله) في أن يتزوج أم مهزول و هي امرأة كانت تسافح و لها راية على بابها تعرف بها فنزلت الآية فيها، عن عبد الله بن عباس و ابن عمر و مجاهد و قتادة و الزهري، و المراد بالآية النهي و إن كان ظاهره الخبر، و يؤيده ما روي عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام)، ثم روى مضمون تلك الروايات، و قال: و ثانيها: أن النكاح هاهنا الجماع و المعنى أنهما اشتركا في الزنا فهي مثله، عن الضحاك و ابن زيد و سعيد بن جبير بِذَلِكَ وَ النَّاسُ الْيَوْمَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ فَمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ شُهِرَ بِهِ لَمْ يَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ و في إحدى الروايتين عن ابن عباس، فيكون نظير قوله تعالى" الْخَبِيثٰاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثٰاتِ"، في أنه خرج مخرج الأعم. و ثالثها: أن هذا الحكم كان في كل زان و زانية، ثم نسخ بقوله" وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ"- الآية، عن سعيد بن المسيب و جماعة. و رابعها: أن المراد به العقد، و ذلك الحكم ثابت فيمن زنى بامرأة، فإنه لا يجوز له أن يتزوج بها، و روي ذلك عن جماعة من الصحابة، و إنما قرن الله سبحانه بين الزاني و المشرك تعظيما لأمر الزنا و تفخيما لشأنه، و لا يجوز أن تكون هذه الآية خبرا لأنا نجد الزاني يتزوج غير زانية، و لكن المراد هنا الحكم في كل زان أو النهي سواء كان المراد بالنكاح الوطء أو العقد، و حقيقة النكاح في اللغة الوطء،" وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ" أي حرم نكاح الزانيات، أو حرم الزنا على المؤمنين، فلا يتزوج بهن، أو لا يطأهن إلا زان أو مشرك. انتهى. و يحتمل أن يكون المعنى أن نكاح الزانية لا يليق إلا بالزاني و المشرك، و لا يليق بالمؤمنين أهل العفة، و لعله أنسب بسياق الآية فلا تدل على الحرمة و أنه زان على الحقيقة. و اعلم أن الأصحاب اختلفوا في هذا الحكم، و المشهور الكراهة، قال في المختلف: يكره العقد على الفاجرة، و إن كان الزاني هو العاقد إذا لم يزن بها في حرمة عقد و عدة و إن لم يتب، و ليس ذلك محظورا أجازه الشيخ في الخلاف و الاستبصار، و به قال ابن إدريس، و قال المفيد: فإن فجر بها و هي غير ذات بعل ثم تاب من ذلك و أراد أن ينكحها بعقد صحيح، جاز له ذلك بعد أن يظهر منها هي التوبة أيضا و إلا فلا. و قال الشيخ في النهاية: إذا فجر بامرأة غير ذات بعل فلا يجوز له العقد عليها ما دامت مصرة على مثل ذلك الفعل، فإن ظهر له منها التوبة جاز له العقد حَتَّى يَعْرِفَ مِنْهُ التَّوْبَةَ