مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا ثُمَّ طَلَّقَهَا عدة واحدة، حكاه المحقق و لم تعرف قائله، و تدل عليه روايات كثيرة، و أجاب عنها الشيخ بالحمل على ما إذا لم يكن الثاني دخل بها و هو بعيد، نعم يمكن حمل الاستئناف على الاستحباب. الحديث الخامس: موثق. الحديث السادس: موثق. قوله (عليه السلام)" فلها المهر" إنما يلزم المهر مع الجهل، و اختلف في لزوم المسمى أو مهر المثل ذهب الشيخ و جماعة إلى الأول و الثاني أوفق بأصولهم. الحديث السابع: حسن كالصحيح، و قد تقدم القول فيه. فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ هَكَذَا ثَلَاثاً لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً