حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ الْجَارِيَةَ وَ الثِّنْتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ وَ رَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ قَالَ يَحُدُّ لَهُ حَدّاً لَا يُجَاوِزُهُ الحديث الثاني: مجهول. قوله (عليه السلام):" و لا بأس" قال في المسالك: إذا أذن السيد لعبده في أن يشتري لنفسه فهل يصح هذا الإذن بمعنى وقوع الشراء للعبد أم لا يصح؟ يبني على أن العبد هل يمكن أن يملك مثل هذا أم لا، و الأصح العدم، فإذا لم نقل بملك العبد فهل يقع الشراء للسيد أم لا؟ ثم على القول بوقوعه للمولى لو كان المبيع أمة هل تستبيح للعبد بضعها بهذا الإذن أم لا، فيه خلاف. الحديث الثالث: مجهول. و يدل على أن العبد يملك أو يجوز تحليل المولى له، و كلاهما مختلف فيه، و بالجملة هذه الأخبار المعتبرة يدل على جواز وطئ العبد أمة المولى بإذنه. الحديث الرابع: كالموثق. قوله (عليه السلام):" يحد له حدا" لعله محمول على الاستحباب.