مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْمَرْزُبَانِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ اعْتَدِّي فَقَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا حَتَّى مَضَتْ لِذَلِكَ أَشْهُرٌ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ أَكْثَرُ فَكَيْفَ تَأْمُرُهُ قَالَ إِذَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهِ فَهِيَ زَوْجَتُهُ باب الحديث الأول: مرسل. و يدل على أن إنكار الطلاق رجعة، و ظاهر الأصحاب اتفاقهم عليه. قوله (عليه السلام)،" بعد أن يستحلف" لعل المعنى أنه إذا ادعى الزوج على الزوجة أن إنكاره للطلاق كان في أثناء العدة فيكون رجوعا، و أنكر له الزوجة فالقول قولها لأنها منكرة، لكن للزوج أن يستحلفها على ذلك، فعلى هذا يقرأ يستحلف على بناء المعلوم، و هو موافق للأصول، و لو قرئ على بناء المجهول يمكن حمله على اليمين المردودة. و قال في الشرائع: لو ادعت انقضاء العدة فادعى الرجعة قبل ذلك، فالقول قول المرأة، و لو راجعها فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة فالقول الزوج إذ الأصل صحة الرجعة. الحديث الثاني: حسن.