مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَ قَدْ طَعَنَتْ فِي السِّنِّ فَحَاضَتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا فَقَالَ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ وَ شَهْرَيْنِ مُسْتَقْبِلَيْنِ فَإِنَّهَا قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ في هذا الباب، فقال الشيخ في النهاية: ما يقارب كلام المحقق من الرجوع إلى عادة الحيض، فإن لم تعرفها فإلى صفة الدم، و مع الاشتباه إلى عادة نسائها. و قال ابن إدريس: الأولى تقديم العادة على اعتبار صفة الدم لأن العادة أقوى، فإن لم تكن لها نساء لهن عادة، رجعت إلى اعتبار صفة الدم، و كل منهما لا يفرق بين المبتدئة و المضطربة. و عبارة العلامة في القواعد و التحرير مثل عبارة المحقق و الشيخ من غير فرق بين المبتدئة و المضطربة، و قال في الإرشاد: و المضطربة ترجع إلى أهلها أو التميز فقدت اعتدت بالأشهر، فجعل الرجوع إلى الأهل حكم المضطربة، و لم يذكر المبتدئة و كان حقه العكس. الحديث الحادي عشر: صحيح على الظاهر. قوله (عليه السلام):" تعتد بالحيضة" قال السيد- ره- في شرح النافع: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و الرواية قاصرة من حيث السند من إثباته، و إن كان العمل بمضمونها أحوط، و لو فرض بلوغها حد اليأس بعد أن حاضت مرتين احتمل سقوط الاعتداد عنها للأصل، و أكمل العدة بشهر كما يلوح من الرواية.