أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلَ الْحُسَيْنُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَقَالَ يُكَفِّرُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ كَفَّارَةً وَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ وَ جَارِيَتِهِ مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ قوله (عليه السلام):" إنما ذكر الله الأمهات" ظاهره أن ما دلت عليه الآية هي الأمهات، لكن التشبيه بسائر المحرمات أيضا محرم يظهر من السنة، أو أن ما يترتب عليه الحكم بالظهار هي الأمهات، و أما غيرها فحرام لكنه غير محرم، و استدل به ابن إدريس على عدم التحريم حملا له على المعنى الأخير. الحديث التاسع عشر: صحيح. و حمل الشيخ هذا الخبر على الظهار المشروط، و حنثه هو تحقق الشرط الذي علق عليه الظهار، و يمكن أن يعم بحيث يشمل غير المشروط أيضا فإن إرادة الوطء في غير المشروط هو الحنث، إذ مقتضى الظهار ترك الوطء فإذا أراده فقد حنث و يحتمل أن يكون الخبر محمولا على التقية. الحديث العشرون: صحيح. و يدل على عدم وقوع الظهار بملك اليمين، و اختلف الأصحاب فيه هل يقع بها الظهار أم لا؟ فالمشهور الوقوع، و ذهب المفيد و المرتضى و ابن إدريس و جماعة من القدماء إلى العدم، و حملت الكفارة على الترتيب، للإجماع على كونها مرتبة، و إن وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً