عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجِي عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا قَالَ وَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)فَقَالَ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ فَقَالَ وَ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ لَمَّا ظَاهَرْتُ رَأَيْتُ بَرِيقَ خَلْخَالِهَا وَ بَيَاضَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ فَقَالَ لَهُ اعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ وَ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ وَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ الثاني أو مات عنها و تزوج بها الأول لم يحل له وطؤها حتى يكفر. الحديث الرابع و العشرون: ضعيف على المشهور. و حمل على اليمين كما عرفت. الحديث الخامس و العشرون: صحيح. الحديث السادس و العشرون: موثق. قوله (عليه السلام):" يريد به" أي لا الطلاق و لا ملاطفة الزوجة و إكرامها و لا- اليمين، فإن الغرض فيه ليس إيقاع الظهار، بل ترك المحلوف عليه. الحديث السابع و العشرون: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" فلا كفارة عليها" لا خلاف فيه بين الأصحاب.