مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِعَبْدِهِ أَعْتَقْتُكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّيْتَ فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَى ذَلِكَ وَ زَوَّجَهُ فَتَسَرَّى أَوْ تَزَوَّجَ قَالَ لِمَوْلَاهُ عَلَيْهِ شَرْطُهُ الْأَوَّلُ فالخدمة للوارث، و زاد ابن الجنيد أنه لو منع المعتق من الشرط فكالفوات، و أوجب السيد نفقته و كسوته تلك المدة لقطعه عن التكسب. الحديث الثالث: حسن أو موثق. و قال في الدروس" روى إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) فيمن أعتق عبده و زوجه ابنته، و شرط عليه إن أغارها رده في الرق إن له شرطه" و عليها الشيخ و طرد الحكم في الشروط و القاضي كذلك و جوز اشتراط مال معلوم عليه إن أخل بالشرط، و هو خيرة الصدوق لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) و ابن إدريس و الفاضل أبطلا اشتراط عوده رقا، و جعله الفاضل مبطلا للعتق. الحديث الرابع: صحيح. و قال السيد: إذا اشترط المعتق على المعتق شرطا في نفس العقد، و شرط إعادته في الرق إن خالف ففي صحة العتق و الشرط أو بطلانهما أو صحة العتق أقوال: