مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي كَاتَبْتُ جَارِيَةً لِأَيْتَامٍ لَنَا وَ اشْتَرَطْتُ عَلَيْهَا إِنْ هِيَ عَجَزَتْ فَهِيَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ وَ أَنَا فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْتُ مِنْكِ قَالَ فَقَالَ لِي لَكَ شَرْطُكَ وَ سَيُقَالُ لَكَ إِنَّ عَلِيّاً(عليه السلام)كَانَ يَقُولُ يُعْتَقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ فَقُلْ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ(عليه السلام)قَبْلَ الشَّرْطِ فَلَمَّا اشْتَرَطَ النَّاسُ كَانَ لَهُمْ شَرْطُهُمْ فَقُلْتُ لَهُ وَ مَا حَدُّ الْعَجْزِ فَقَالَ إِنَّ قُضَاتَنَا يَقُولُونَ إِنَّ عَجْزَ الْمُكَاتَبِ أَنْ يُؤَخِّرَ النَّجْمَ إِلَى النَّجْمِ الْآخَرِ وَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قُلْتُ فَمَا ذَا تَقُولُ أَنْتَ قَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ لَيْسَ لَهُ و الرواية مصرحة بها، و عورضت برواية محمد بن مسلم" هو مملوكه إن شاء باعه و إن شاء أعتقه" و أجيب بحمل البيع على الرجوع قبله توفيقا. باب المكاتب و قال في الدروس: اشتقاق الكتابة من الكتب و هو الجمع لانضمام بعض النجوم إلى بعض، و هي مستحبة مع الأمانة، و الكسب و تتأكدان مع التماس العبد و بهما فسر الشيخ الخير في آية الكتابة، و لو عد ما فهي مباحة عند الشيخ في الخلاف و في المبسوط مكروهة. الحديث الأول: صحيح. و يدل على جواز أن يكاتب ولي اليتيم مملوكه كما هو المشهور بين الأصحاب و قيدوه بالغبطة، و قيل: بالمنع مطلقا، و اختلف الأصحاب في حد العجز، فذهب الشيخ في النهاية و أتباعه إلى أن حده تأخيره نجم إلى نجم، سواء كان بسبب العجز أو المطل أو بالغيبة بغير إذن المولى، و ذهب جماعة منهم المفيد و الشيخ في الاستبصار و ابن أَنْ يُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ أَجَلِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي شَرْطِهِ