مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مولاه. الحديث الثالث عشر: صحيح. و لم أر مصرحا بهذا الفرع و يشكل القول بلزومه على أصولهم إلا إذا اشترط في عقد لازم، و يمكن حمله على الاستحباب، فحينئذ يتوجه رجوعه في المال الذي أعطاها لذلك، و الأظهر القول بالخبر الصحيح الخالي عن المعارض. الحديث الرابع عشر: صحيح. و ظاهره عدم السراية مطلقا كما نسب إلى السيد بن طاوس، و يمكن أن يقرأ أعتق على صيغة المجهول، و يحمل على ما إذا كان المعتق غير هذا المولى، و يكون معسرا. الحديث الخامس عشر: صحيح. أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ فَقَالَ بَعْدَ مَا كَاتَبَهُ هَبْ لِي بَعْضاً وَ أُعَجِّلَ لَكَ مَا كَانَ مُكَاتَبَتِي أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ إِذَا كَانَ هِبَةً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ قَالَ حُطَّ عَنِّي وَ أُعَجِّلَ لَكَ فَلَا يَصْلُحُ